منحت البنوك التونسية خلال كامل سنة 2021 قروضا غير مهنية بقيمة 1085 مليون دينار مقابل 1604 م د في سنة 2020 أي بنقص ب 519 مليون دينار.
ووفق الاحصائيات المالية للبنك المركزي التونسي فقد بلغ قائم مجموع القروض البنكية غير المهنية المسلمة من طرف البنوك التونسية الى اواخر السنة الماضية 26 مليار و742 مليون دينار مقابل 25 مليار و768 مليون دينار في 2020 بتطور بنسبة 4.2 بالمائة.
وبالنسبة الى توزيع قائم القروض فقد بلغت القروض الموجة للسكن 297 م د في العام الفارط مقابل 540 م د في 2020 أي بنقص 243 م د. علما وان مجموع قائم القروض الموجة للسكن في أواخر سنة 2021 بلغ 12 مليار و116 مليون دينار مقابل 11 مليار و819 مليون دينار في أواخر 2020.
ويمثل قائم القروض المخصصة لشراء مسكن حوالي 45 بالمائة من اجمالي قائم القروض الى موفى السنة الفارطة. اما القروض التي سلمتها البنوك التونسية لإعادة تهيئة المسكن فقد بلغت مع موفى السنة الفارطة 306 م د مقابل 728 م د في 2020
يشار الى ان مجمل قائم القروض الموجهة لإعادة تهيئة السكن وصل مع نهاية الفارط الى 10 مليار و227 مليون دينار مقابل 11 مليار و819 مليون دينار في 2020.
وفيما يتعلق بالقروض المخصصة لاقتناء سيارات فقد بلغت مع اواخر السنة المنقضية 30 مليون دينار مقابل 36 مليون دينار في 2020 علما وان اجمالي قائم القروض في هذا المجال بلغ مع موفى العام الفارط ما قيمته 376 م د مقابل 346.8 م د في العام الذي سبق.
وفي ما يخص القروض البنكية الموجهة للاستهلاك فقد بلغت في عام 2021 ما قيمته 447 مليون دينار مقابل 300 مليون دينار في سنة 2020 بزيادة بنسبة 12 بالمائة وان قائم قروض هذا النوع من القروض بلغ اكثر من 4 مليار دينار مقابل 3567 مليون دينار في 2020. ويعكس تطور هذا الصنف من القروض الذي يمثل ملجا الاسر التونسية لتغطية بعض المصاريف العاجلة والطارئة وذلك رغم ارتفاع كلفته.
وتعكس مجمل هذه المؤشرات ان احدى رافعات النمو الاقتصادي في تونس وهي الاستهلاك تعرف تعثرا جراء التشدد من البنوك التونسية في فرض قيود على تسليم هذا الصنف من القروض (خاصة قروض الاستهلاك (علاوة على نسبة الفائدة أضحت مرتفعة نسبيا وتتراوح بين 9.25 و11.25 بالمائة على أساس ان نسبة الفائدة في السوق النقدية حاليا تبلغ 6.25 بالمائة.
كما ان القطاع البنكي في تونس لم يعد يتدخل بالشكل المطلوب والكافي لمنح القروض غير المهنية للأفراد في ظل الصعوبات التي أصبحت تعرفها المؤسسات البنكية جراء اقراضها المتواصل للدولة عن طريق المساهمة في عمليات رقاع الخزينة من جهة وان رقاع الخزينة واقراض الدولة اضحى يمثل أكثر ضمانا للبنوك وملاذا امنا لأموالها من جهة أخرى.
ويدعو المرصد لتونسي للخدمات المالية (مستقل) في هذا الصدد الى ضرورة وضع استراتيجية عامة لسياسة الإقراض للبنوك وذلك بوضع أسقف لمختلف أصناف القروض التي يمكن اسنادها وتخصيص جزء هام للقروض الموجة للأسر التونسية باعتبار الظرف الاقتصادي الصعب وتراجع قدرتها الشرائية واستعدادها للقبال على مواسم استهلاكية كبرى خلال الأشهر القادمة.
وأوصى المرصد بضرورة نشر المعطيات المتعلقة بقائم السحب على المكشوف (الروج) وهو يعتبر من التسهيلات المقدمة لفائدة حرفاء البنوك ويوظف عليه فائض هام ويخضع في اغلبه لاعتبارات شخصية أكثر منه لمعطيات موضوعية.
واعتبر المرصد ان التراجع المسجل في نسق نمو قائم القروض الموجهة للأسر التونسية يترجم السياسة المتشددة للبنوك التونسية تجاه هذا النوع من القروض اذ كان معدل نمو هذه القروض خلال الفترة 2014/2018 حوالي 17 بالمائة سنويا كما يعكس أيضا عدم قدرة عديد الاسر على مزيد من التداين.
ويتعارض هذا الوضع مع التطور الهام الذي تشهده حاجيات التمويل للبنوك والتي بلغت يوم 22 افريل 2022 مستوى 10.1 مليار دينار. يشار الى ان البنك المركزي التونسي كان قد قرر يوم 30 مارس 2022 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.25 بالمائة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/05/2022
