version française ilboursa

تراجع الاستثمارات الصناعية المُصَرح بها بحوالي 17 بالمائة إلى أواخر أكتوبر 2021

 

سجلت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة تراجعا بنسبة 16.9 بالمائة ليعكس هذا المؤشر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس ولا سيما الضبابية وعدم وضوح الرؤية السياسية ما جعل اهم محركات النمو في البلاد أي الاستثمار يعرف انكماشا هاما. 

ووفق البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فقد بلغت قيمة نوايا الاستثمار الى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام 2023.3 مليون دينار مقابل 2435.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الفارط، لتتأكد بالتالي ان تونس لم تعد وجهة جاذبة للاستثمار سواء المحلي او الأجنبي في ظل ما عرفه من صعوبات اقتصادية وتشدد إداري علاوة على انها أضحت ذات مخاطر استثمارية مرتفعة نسبيا.

وشهدت جل القطاعات الصناعية تقريبا تراجعا في نوايا الاستثمار المصرح بها لدى مختلف مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، اذ عرف قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية أكبر تراجع من حيث القيمة من 907.8 م د الى 517.3 م د بين أكتوبر 2020 و2021 

وعرف قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور تقهقرا في الاستثمارات المصرح بها لتبلغ 111.1 م د في نهاية أكتوبر الفارط مقابل 297.4 م د في ذات الفترة من العام المنقضي (62.6 بالمائة) بسبب ركود القطاع العقاري في تونس.

وفي سياق نسق المنحى التنازلي  لنوايا الاستثمار أظهرت بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تراجع احد اهم ركائز الصناعات المعملية في تونس أي قطاع النسيج والملابس بنسبة 28.7 بالمائة لتبلق قيمتها خلال الأشهر الأولى من هذا العام 97.5 م د مقابل 136.7 م د في الفترة ذاتها من 2020 أي ان في فترة ذروة جائحة فيروس كورونا سجلت نوايا الاستثمار في هذا القطاع مستوى معقولا.

اما نوايا الاستثمار في قطاع الجلود والاحذية عرفت بدورها تراجعا من 23.1 م د الى 14.1 م د

وبالمقابل عرفت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية نموا بنسبة 39.3 بالمائة لتبلغ 721.9 م د مقابل 518 م د في نهاية أكتوبر من السنة الماضية.

كما زادت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية لتصل الى مستوى 275.4 م د مقابل 156.8 م د.

وانقسمت الاستثمارات الصناعية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام الى احداثات جديدة بقيمة 962.4 م د مقابل 1353.5 م د في ذات المدة من العام الفارط.

وبالنسبة الى توزيع هذه النوايا حسب نظام الاستثمار فقد انقسمت الى 834.4 م د في شكل مشاريع مصدرة كليا (زيادة بنسبة 11.8 بالمائة) و1189 م د في شكل مشاريع موجهة للسوق المحلية (تراجع بنسبة 29.6 بالمائة).

وتقلصت نوايا الاستثمار ذات المساهمة الأجنبية بنسبة في حدود 15 بالمائة لتبلغ 781 م د في موفى أكتوبر المنصرم مقابل 917.7 م د في الفترة ذاتها من العام الفائت.

م. الزغلامي

تم النشر في 01/12/2021