version française ilboursa

بداية من 2022 إجراءات جديدة للضغط على كلفة عدة منتوجات من أجل خفض أسعارها

نصَ مشروع قانون المالية للعام المقبل على انه في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين تم اقتراح التخفيف من سعر بيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المبردة وذلك بضبط قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المنتجات المذكورة على أساس الفارق بين سعر البيع وسعر الاقتناء.

كما تم اقتراح الضغط على أسعار المواد العلفية لإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب مشتقاته وذلك بإعفاء من المعاليم الديوانية الشعير العلفي غير الموجه للبذر المورد من ديوان الحبوب وفيتورا الصوجا.

ويُقترح أيضا الضغط على كلفة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وتشجيع الفلاحين على تزويد أسواق الجملة بهذه المنتوجات وذلك بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الراجعة لوكلاء أسواق الجملة باعتبار ان الأداء المذكور يتحمله فعليا الفلاحون.

يشار الى انه وفق تصريحات مسؤولي منظمة الدفاع عن المستهلك فان حوالي 60 بالمائة من المنتجات الفلاحية الطازجة لا تمر عبر أسواق الجملة بل يتم ترويجها في المسالك الموازية ما يتسبب في حصول اضطراب على التوزيع وبالتالي ترفيع في الأسعار منذ أسعار الجملة لتصل الى المستهلك بأسعار مرتفعة.

ويتذمر التونسيون منذ عدة أشهر من الغلاء المتواصل لأسعار العديد من المنتوجات الفلاحية الطازجة وافتعال عديد الازمات من المنتجين والموزعين من اجل الضغط على وزارة التجارة لأجل الترفيع في أسعار عدد من المواد بتعلة ارتفاع أسعار الكلفة عند الإنتاج.

وبلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك في تونس خلال شهر نوفمبر الماضي 6.4 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد والمنتوجات. وضمن محور مواصلة الإصلاح الجبائي الوارد بمشروع قانون المالية للسنة القادمة اقترحت وزارة المالية مُعدَة المشروع، مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك من خلال اخضاع تجار التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة للأداء المذكور مع منحهم حق طرح الأداء بعنوان المخزونات (طرح اولي).

ومن ضمن الإجراءات المقترحة في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي، اعتماد الخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بنسبة 20 بالمائة القابل للطرح من الضريبة او من الأقساط الاحتياطية عوضا عن الخصم من المورد التحرري الذي تم اقراره بموجب قانون المتلية لسنة 2021 وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية مراعاة مختلف نسب الضريبة التي تخضع لها المؤسسات.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 24/12/2021