version française ilboursa

المصادقة على قانون انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.. اجراءات جديدة للمؤسسات وادماج الاقتصاد الموازي

صادق مجلس نواب الشعب أمس الاثنين على قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي أعدته حكومة الياس الفخفاخ وتم تبنيه من طرف الحكومة الحالية مع ادخال بعض الفصول الاضافية عليه.  

وتكمن أهمية هذا المشروع حسب عدد من الخبراء  في محاولة تجاوز الركود الاقتصادي ودفع النمو وتنظيم القطاع الموازي الذي أصبح يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، وإيجاد السبل والإجراءات الكفيلة لإدماجه في الدورة الاقتصادية .وكان رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ قد طلب عقد دورة استثنائية للمصادقة عليه نظرا لأهميته القصوى، وقد تعطل القانون بسبب الصراعات داخل لجنة المالية بالبرلمان التي كان يترأسها عياض اللومي قبل ان تحال رئاستها إلى المعارضة ممثلة في هيكل المكي عن الكتلة الديمقراطية. كما قام وزير المالية علي الكعلي بسحب هذا القانون لادخال بعض التعديلات عليه قبل اعادة عرضه.

وتضمن هذا القانون عديد الاجراءات التي تسعى لتخفيف الضغط الجبائي على الشركات والمستثمرين والباعثين العقاريين، وادماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية ومقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية فضلا عن إجراءات لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.

وقام وزير المالية علي الكعلي بطلب اضافة 5 فصول جديدة اقترحتها الحكومة في هذا القانون وقد حظيت بالمصادقة ومن أهم ما نصت عليه هذه الفصول، وضع خط تمويل بمبلغ 3000 مليون دينار يخصص  لإعادة تمويل القروض لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 " بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 بالمائة وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.

كما يتيح هذا القانون، للأفراد الانتفاع بقروض لاقتناء بنسبة فائدة سنوية قارّة بـ3 بالمائة تسدّد على مدّة أقصاها 40 سنة مع عدم اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الاول، إضافة إلى إقرار التسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ25 دينار على الصفحة عوض المعلوم النسبي المحدد بـ3 بالمائة للمساكن وهو ما يعتبر مطلبا اساسيا للباعثين العقاريين وسيمكن التونسيين من امتلاك مسكن بشروط مقبولة. كما اضافت الحكومة فصلا حديدا يسمح لكل مواطن تونسي، مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس وهو ما يعد احد ابرز المطالب التي رفعها عديد التونسيين والمستثمرين لتسهيل عملية الاقتناءات من الخارج.

ومن أبرز الإجراءات التي يضعها هذا القانون لتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار، تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية وطرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات المصدرة كليا اضافة إلى تسوية المخالفات والجنح الديوانية للمؤسسات عبر الاقتصار على دفع 10 بالمائة من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة، وتهدف هذه الاجراءات لدعم عمليات الهيكلة المالية للشركات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها خلال هذه الأزمة. كما يدعو هذا القانون إلى تمويل مصاريف البحث والتطوير من خلال تمكين المؤسسات من طرح إضافي بنسبة 50 بالمائة من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسات.

ويضع هذا القانون  إجراءات جديدة لادماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية من أبرزها احداث مساهمة تحررية قد تصل نسبتها إلى 20 بالمائة توظف على المبالغ المتأتية من مداخيل وارباح غير مصرح بها أو مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بتونس ومكاسب من العملات بالخارج دون التصريح شريطة إيداع المبالغ المذكورة بحساب بنكي أو بريدي وذلك بهدف ادماج الأنشطة الموازية في الدورة الاقتصادية المنظمة وتوظيف الضريبة على المداخيل والارباح غير المصرح بها

وفي خصوص مقاومة التهرب الجبائي يخصص القانون جانبا منه لتأهيل مصالح الجباية لاسناد معرفات جبائية رأسا للاشخاص المخلين بواجب التصريح في الوجود والتخفيض من 6 إلى 4 أشهر في المدة القصوى المحددة لاجراء المراجعة الجبائية المعمقة بهدف تحسين نسبة تغطية المطالبين بالاداء بالمراجعة الجبائية المعمقة. ويقر الفصل 14 من القانون الخاص بانعاش الاقتصاد الترفيع من 3 بالمائة إلى 6 بالمائة في معلوم اسداء خدمة التسجيل المستوجب على العقود والتصاريح المتعلقة بنقل لملكية عقارات (الهبات والتركات) واحتساب هذا المعلوم على أساس القيمة المحينة للعقارات المحالة.

ويضع القانون في فصوله الأخيرة إجراءات جديدة لفائدة الجالية التونسية بالخارج من ابرزها تمكين الجالية التونسية بالخارج من الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار عوضا عن المعلوم النسبي عند الاقتناء بالعملة الأجنبية للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي واقتناء الأراضي، كما يقر القانون احتساب معاليم الجولان على السيارات المسجلة خارج البلاد والتي تم توريدها من قبل التونسيين بالخارج بشرط تجاوز مدة الجولان لـ3 أشهر.

حسام الطريقي

تم النشر في 13/07/2021