كشف التقرير الأخير للمنظمة غير الحكومية (Tax Justice Network) ان الشركات المتعددة الجنسيات التي تمتلك ارصدة غير مصرح بها تسببت في خسائر جبائية لتونس بقيمة 205.7 مليون دولار في عام 2024 أي ما يعادل 638.6 مليون دينار مقابل خسائر بقيمة 301.3 مليون دولار في تقرير سنة 2023
وأظهر تقرير عام 2024 ان تونس تعد من ضمن 10 دول افريقية التي تعاني من خسائر جبائية جراء ممارسات الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك ارصدة مالية في الخارج غير مصرح بها، سيما وان خسائر القارة الافريقية تجاوزت 7.4 مليار دولار.
وتأتي تونس وراء كل من المغرب التي تكبدت خسائر جبائية في هذه السنة بقيمة 1.128 مليار دولار ومصر ب 224.2 مليون دولار، بينما بلغت خسائر الجزائر 71.8 مليون دولار وليبيا 35.9 مليون دولار
وتبلغ القيمة الجملية للخسائر على الصعيد العالمي بحسب تقرير المنظمة غير الحكومية 492 مليار دولار مقابل 472 مليار دولار في تقرير عام 2023. يشار الى ان المنظمة غير الحكومية (Tax Justice Network) تعد شبكة أحدثت حول تحالف يجمع عدد من الباحثين يتقاسمون مشاغل مشتركة بخصوص تثمين ومقاومة الجنان الضريبية.
م.ز
تم النشر في 23/12/2024
