صادق مجلس الوزراء برئاسة احمد الحشاني رئيس الحكومة اليوم الاربعاء على مشروع قانون تنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية وتحديد عقوبة اصدار شيك دون رصيد ليتم عرضه في اقرب الآجال على مجلس نواب الشعب بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتضمن التنقيح المذكور مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف و التنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة مع تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان وكذلك اقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة علاوة على مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة و توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.
واكد رئيس الحكومة على المجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين الموشرات الاقتصادية، مذكرا بان الاقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الاخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول والتي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من الموسسات الاقتصادية.
كما ثمّن رئيس الحكومة، من جهة اخرى، العمل التّشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة اصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.
وافاد بلاغ رئاسة الحكومة انه خلفا لما يتداول، وبعد الرجوع الى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر افريل 2024، فان العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفا.
كما تبين ان عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد اصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.
هذا ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
م ز
تم النشر في 22/05/2024
