منحت البنوك التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 قروضا بقيمة 800 مليون دينار في شكل قروض لاقتناء منازل وإعادة تهيئة السكن وقروض موجهة للاستهلاك وقروض لشراء سيارات.
وبلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلمة من طرف البنوك التونسية الى موفى سبتمبر من هذا السنة لفائدة الافراد، ما قيمته 26مليار و428 مليون دينار مقابل 25 مليار و 88 مليون دينار في ذات الفترة من السنة الماضية بزيادة ب 1340 مليون دينار وفق بيانات تحصل عليها "البورصة عربي" من البنك المركزي التونسي.
وتوزع قائم القروض على 11.9 مليار دينار قروض موجهة للسكن و10 مليار دينار قروض لإعادة تهيئة السكن الى جانب 360.9 مليون دينار قروض موجهة لاقتناء سيارات و4.1 مليار دينار قروض مخصصة للاستهلاك و4.2 مليون دينار قروض جامعية.
وما يستشف من خلال البيانات الإحصائية الزيادة الطفيفة في القروض الموجهة للسكن بقيمة 403 مليون دينار اذ كان قائمها في سبتمبر من العام الماضي 11 مليار و540 مليون دينار ليصل الى اواخر الأشهر التسعة الاولى من هذا العام الى 11 مليار و943 مليون دينار.
وفي سياق متصل لم يتطور قائم القروض البنكية المخصصة لإعادة تهيئة المسكن سوى ب 330 مليون دينار اذ كانت في نهاية سبتمبر من السنة الفارطة 9686 مليون دينار لترتقي الى 10016 مليون دينار بنهاية سبتمبر من هذا العام.
اما قائم قروض الاستهلاك فقد تطورت من 3521 مليون دينار الى 4102 مليون دينار أي بزيادة 581 مليون دينار.
وبالنسبة الى القروض البنكية الموجة لاقتناء سيارات فقد تطورت من 336.7 م د مليون دينار الى 360.9 م د بين سبتمبر 2020 و2021 أي بزيادة بقيمة 24.2 م د.
وبخصوص القروض الجامعية فقد بلغت الى اواخر سبتمبر من هذه السنة 4.2 مليون دينار مقابل 2.3 م د خلال نفس الفترة من العام المنصرم بنمو بقيمة 1.9 م د.
ومن جهة أخرى فقد بلغ تطور قائم القروض البنكية غير المهنية المسلمة من البنوك التونسية الى الأشخاص العاديين من 25.6 مليار دينار في جانفي 2021 الى 26.4 مليار دينار في سبتمبر 2021 بزيادة قدرها 800 مليون دينار.
وعن التطور الشهري لقائم قروض السكن منذ بداية العام الحالي فلم تزداد بشكل هام اذ كانت في جانفي 11 مليار و755 مليون دينار لتصل نهاية سبتمبر الى 11 مليار و943 مليون دينار أي بنمو بقيمة 188 مليون دينار.
وفيما يتعلق بقروض إعادة تهيئة السكن فقد عرفت تقريبا استقرار في حدود 9.8 مليار دينار على مدى ثمانية أشهر لتقفز قليلا الى مستوى 10 مليار دينار في سبتمبر.
اما القروض البنكية الموجة للاستهلاك فقد استقرت على امتداد السبعة أشهر الأولى من هذا العام في معدل بين 3.6 و3.8 مليار دينار في الأشهر الأولى من العام الحالي لترتفع قليلا في اوت وسبتمبر ويتجاوز قائمها 4 مليار دينار
وتعكس مجمل هذه المؤشرات ان احدى رافعات النمو الاقتصادي في تونس وهي الاستهلاك تعرف تعثرا جراء التشدد من البنوك التونسية في فرض قيود على تسليم هذا الصنف من القروض (خاصة قروض الاستهلاك) علاوة على نسبة الفائدة أضحت مرتفعة نسبيا وتتراوح بين 9.25 و11.25 بالمائة على أساس ان نسبة الفائدة في السوق النقدية حاليا تبلغ 6.25 بالمائة.
كما ان القطاع البنكي في تونس لم يعد يتدخل بالشكل المطلوب والكافي لمنح القروض غير المهنية للأفراد في ظل الصعوبات التي أصبحت تعرفها المؤسسات البنكية جراء اقراضها المتواصل للدولة عن طريق المساهمة في عمليات رقاع الخزينة من جهة وان رقاع الخزينة واقراض الدولة اضحى يمثل أكثر ضمانا للبنوك وملاذا امنا لأموالها من جهة أخرى.
وكان البنك المركزي التونسي قد قرر يوم 4 اوت 2021 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.25 بالمائة، فيما بلغ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية خلال شهر أكتوبر الماضي 6.24 بالمائة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/12/2021
