يتوقع البنك المركزي التونس أن تنهي تونس عام 2021 بتسجيل نسبة تضخم في حدود 5.6 بالمائة وفق التطورات الاقتصادية والنقدية على المدى المتوسط.
وأوضح البنك المركزي، وفق نشرية اصدرها للغرض، أن مستوى تضخم أسعار الموّاد المؤطرة سيظل مرتفعا ليناهز معدل 5.4 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 3.7 بالمائة في 2023 ، وذلك بعد أن بلغ 7ر5 بالمائة سنة 2020.
وأكد أن هذه التوقعات ناتجة أساسا عن ارتفاع الضغوطات المسلطة على مستوى الأسعار المؤطرة الرئيسية المتوقعة، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وغياب ميزانية للحد من درجة انتقالها إلى أسعار الاستهلاك.
و بخصوص تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة، فسيواصل نسقه التصاعدي نتيجة تواصل الإجهاد المائي وتقييد عملية الري وارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج وتطور الطلب خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والمطاعم.
ومن المنتظر ان يبلغ معدل تضخم المواد الطازجة السنوي نسبة 6.4 بالمائة في 2021 و6 بالمائة سنة 2022 و5 بالمائة في 2023، مقابل 5.9 بالمائة سنة 2020.
ولاحظ البنك المركزي، أنه سيراقب تطور مستوى التضخم عن كثب خلال الفترة القادمة، وانه لن يدخر جهدا لتفادي تفاقمه ولضمان استقراره في مستويات محتملة باستعمال كافة الاليات المتاحة قصد حماية المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي واسترجاع الثقة في العملة المحلية.
يشار الى ان نسبة التضخم المسجلة خلال شهر جويلية المنقضي بلغت مستوى 6.4 بالمائة وهي اعلى نسبة مسجلة منذ 2019
الزغلامي
تم النشر في 03/09/2021
