تمسك أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين بإدراج فصل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتمثل في الفصل 67 جديد يتعلق بفتح حسابات بالعملات الأجنبية للتونسيين رغم رفض وزارة المالية التي اعتبرت ان هذا الفصل من مشمولات مجلة الصرف.
وينص هذا الفصل على انه يمكن للأشخاص الطليعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية ان يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي.
ويقترح الفصل المذكور انه يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق وذلك بواسطة المبالغ المتأتية من تحويلات من حساب اخر بالعملات او بالدينار القابل للتحويل والفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك اذا تم توظيفها من طرف الوسيط المعتمد بنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي.
كما يمكن تزويد هذه الحسابات من المبالغ المتأتية من المنحة السياحية السنوية وانه لا يمكن باي حال من الأحوال تزويد هذه الحسابات نقدا. ومن ضمن المقترحات في هذه الفصل انه لا يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد الى الخارج ولتسليم اية عملات اجنبية لصحاب الحساب للقيام بسفر الى الخارج ولتوفير اعتماد لحساب اخر بالعملات.
كما انه لا يمكن باي حال من الأحوال ان يكون هذا الحساب مدينا. ونص الفصل في جانب اخر على ان الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحسابات تخضع الى ضريبة تساوي 0.01 بالمائة.
م.ز
تم النشر في 25/11/2024
