بلغت مداخيل جهاز الرادار الموضوع في طرقات تونس ما قيمته 43.8 مليون دينار في سنة 2023 مقابل 47.4 م د في سنة 2022 وفق معطيات أوردتها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
وتطورت عائدات الرادار في تونس من 2.7 م د في سنة 2020 الى 9.1 م د في 2021 ثم لترتفع بشكل لافت الى مستوى 47.4 م د في سنة 2022 ما يعني انه تم تحريك الخطايا المرورية وتفعيلها في خطوة لضخ أموال إضافية الى خزينة الدولة.
ويتم تسجيل المخالفات بواسطة الرادار الآلي radar-automatique المثبت بالطريق العام حيث يقوم هذا الرادار بتصوير العربات المخالفة ومن ثم تقوم مصالح المرور بإرسال إشعار إلى المخالفين عن طريق البريد وإمهالهم مدة 40 يوما من تاريخ الاشعار للقيام بخلاص خطية تجاوز السرعة.
وتبلغ قيمة خطية السرعة المسجلة بواسطة الرادار الآلي 60 دينارا وفي حالة عدم خلاص هذه الخطية في أجل الأربعين يوما من تاريخ التنبيه على المخالف فإن الخطية تتضاعف وتصبح بقيمة 120 دينارا مع تعليق رخصة سياقة صاحبها بعد انقضاء شهر ابتداء من التاريخ الذي أصبحت فيه الخطية مضاعفة.
كما ان عدم خلاص هذه المخالفة المرورية يعرض صاحبها إلى مخالفات أخرى عند مواصلته السياقة رغم تعليق رخصة سياقته. كما لا يمكـّن صاحب العربة من اقتطاع معاليم الجولان أو المعلوم التعويضي للنقل الخاص بالعربات التي على ملكه نظرا لوجود مخالفات مرورية باسمه إضافة إلى تعطل الخدمات التي يتقدم بطلبها لدى وكالة النقل البري.
يذكر ان شبكة الرادار الآلي تتكون حاليا من 12 رادارا موزعة على الطريق السيارة تونس-مساكن، وواحد بالطريق السيارة تونس-بنزرت، وواحد بحمام سوسة، والبقية على الطرقات السريعة بكل من تونس-المرسى وطريق رواد، وطريق بنزرت على مستوى منطقة الشرقية
م.ز
تم النشر في 09/05/2024
