أحال مكتب البرلمان إلى لجنة المالية والميزانية مقترح مبادرة تشريعية تقدم بها 15 نائبا من أجل تنقيح واتمام مجلة التأمين الصادرة في مارس 1992 بإضافة فصل جديد (مكرر) عدد 129 يقترح أن يتكفل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمصاريف الإقامة والعلاج والأدوية التي يتطلبها علاج المتضرر.
ويحل الصندوق بعد قيامه بخلاص المصاريف المذكورة محل المستفيد في ما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث او على المُؤمَن وذلك في حدود مبلغ المصاريف المُتكفَل بها.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية، وفق وثيقة شرح الأسباب، الى إرساء نظام عادل ومنصف وبآجال معقولة للتعويض عن الاضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور التي أصبحت تشكل خطرا متزايدا نظرا لكثرتها ولأهمية وجسامة الخسائر البشرية والمالية الناتجة عنها.
وبعد ان ذكَر أصحاب المبادرة التشريعية بمختلف التنقيحات الحاصلة في الغرض على مجلة التامين في مجال التعويض عن اضرار حوادث المرور، أكدوا وجود اشكال عملي يُطرح في العديد من الحالات تتعلق بمدى قدرة المتضرر على مجابهة المصاريف التي يتطلبها العلاج، فلئن كانت تلك المصاريف قابلة للتعويض الا انه يصعب على فئات كثيرة من المجتمع توفيرها وتسديدها في الوقت المناسب.
ويتنزل المقترح المعروض في احداث الية قانونية للتكفل بهذه المصاريف من طرف صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الذي يحل بعد قيامه بخلاص المصاريف محل المستفيد.
يشار الى ان اجمالي قيمة تعويضات شركات التامين بلغت خلال سنة 2023 ما قيمته 1792.7 مليون دينار منها 870.9 م د تعويضات في مجال التامين على السيارات.
ومن جانب اخر بلغ اجمالي الحوادث المصرح بها لدى شركات التامين خلال السنة الفارطة 1 مليون و584 ألف حادث منها 308.4 الاف حادث في مجال السيارات مقابل 301.2 الاف في السنة 2022 بتطور بنسبة 2.2 بالمائة.
م.ز
تم النشر في 06/05/2024
