في متابعة لملف توظيف فوائض من طرف عدد من البنوك العمومية والخاصة على الحرفاء خلال فترة الحجر الصحي بسبب ازمة كوفيد 19، وما تسبب ذلك من عدم رضاء العملاء وعدد من الجمعيات ذات الشأن الاستهلاكي في البلاد بسبب هذه العملية التي اعتبروها غير قانونية ومخلة بقواعد المنافسة، اجتمع مجلس المنافسة المتعهد بالقضية يوم أمس الأربعاء وقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار في جلسة يوم 29 ماي 2024
كما قرر مجلس المنافسة في اجتماعه تمكين كافة نواب الأطراف من الاطلاع على الراي الفني للبنك المركزي التونسي وتقديم ما لديهم من ملحوظات كتابية في اجل أقصاه يوم 22 ماي الجاري.
وبحسب المعلومات التي تحصل عليها "البورصة عربي" فان التقرير الفني الذي أعده البنك المركزي التونسي يصب في صالح البنوك وان ما قامت به البنوك التجارية من توظيف فوائض، اعتبرها الحرفاء مجحفة في حقهم خلال فترة كوفيد، قانوني ولهم الحق فيما اسماه توظيف فوائض بينية.
وكشفت ذات المصادر انه بناء على التقرير الفني للبنك المركزي فانه مبدئيا لن تقع ادانة البنوك التجارية بفرض خطية مالية عليها وان اقصى ما يمكن اقراره هو لفت نظر او لومها.
وطلب مجلس المنافسة من البنك المركزي التونسي ابداء الراي الفني بخصوص النزاع المنشور امامه والمتعلق بشبهة ارتكاب البنوك لممارسات مخلة بالمنافسة اثناء جائحة فيروس كورونا.
وتحصل "البورصة عربي" حصريا على ملخص التقرير الفني الذي جاء فيه ان البنك المركزي أصدر مناشير (عدد 6 و7 و8 لسنة 2020) خلال فترة الحجر الصحي تتعلق بضبط احكام استثنائية في علاقة بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
وقد كرس المنشوران 7 و8 اللذان يخصان الأشخاص الطبيعيين مبدا إلزام البنوك بتأجيل أقساط القروض مع ترك المجال للحرفاء الذين لا يرغبون في ذلك بطلب عدم الانتفاع بهذا الاجراء بإعلام البنك بكل وسيلة تترك اثرا كتابيا.
وفيما يتعلق بتوظيف الفوائد البينية بعنوان تأجيل سداد القرار يعتبر البنك المركزي في تقريره الفني اجراء عادي يدخل ضمن السير العادي للمعطيات المصرفية المرتبطة بتأجيل سداد أقساط القروض باعتبار ان خلال فترة التأجيل تتحمل البنوك كلفة الايداعات او الموارد التي تستند لها هذه القروض علاوة على كلفة المخاطر.
وأبرز البنك المركزي ان التخلي عن هذه الفوائض البينية ينجر عنه خسائر هامة للبنوك لا يمكن لهياكل حوكمتها اتخاذ قرار بشأن ها بدون موجب قانوني. وتابعت مؤسسة الإصدار تحليلها للمسالة بالتوضيح بانها لم تتدخل قصد الزام البنوك بتوظيف فوائض بعنوان تأجيل السداد من عدمه وذلك لغياب تأهيل تشريعي صريح في هذا المجال
وكان مجلس المنافسة قد فعّل الثلاثاء 22 جوان 2021 آلية التعهد التلقائي التي يملكها، بعد رصد تقرير المقرر العام، مؤشّرات حول وجود اتّفاق وممارسات مخلّة بالمنافسة في القطاع البنكي من خلال تعمّد بعض البنوك توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض البنكية المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
وقد أقرّ المجلس بموجب قراره المؤرخ في 16 جوان2021 التعهّد تلقائيًا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدّي لها في حال ثبوتها، ويأتي ذلك في إطار "ممارسة المجلس لدوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي وحماية المستهلكين" وفق بلاغه.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 09/05/2024
